بمبادرة من السيّدة مليكة بن دودة، وزيرة الثّقافة والفنون، وفي إطار الاستراتيجية المتبنّاة المتعلّقة باستثمار واستغلال المورد الثقافي، صدر في العدد 55 من الجريدة الرسميّة، قرارا وزاريّا يمنحُ المؤسّسات العموميّة ذات الطابع الإداري لقطاع الثّقافة، الحق في الاستفادة من العائدات النّاتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها إضافة إلى مهامها الرئيسة

عملاً بهذا القرار ومن الآن فصاعدا ستتمكّن مؤسساتنا الثقافيّة من متاحف ومكتبات المطالعة العموميّة ودور الثّقافة والمركز الجزائري لتطوير السينما والمركز الوطني للسينما والسمعي البصري وقصور الثّقافة، من تحصيل موارد ماليّة إضافيّة من خلال خدمات محدّدة لها علاقة بمهام هذه المؤسّسات مما سيخلق ديناميكيّة وحركيّة ثقافية بإشراك مختلف الشّركاء في العمل الثقافي

ويكتسي هذا القرار أهميّة بالغة بالنسبة لهذه المؤسّسات من حيث عصرنة تسييرها ومسايرة التطورات الحاصلة في هذا المجال، زيادة على تحصيل مداخيل إضافيّة تصبّ في ميزانياتها وتُساهم في تحسين وضعيّتها المالية وتشجيعها على بذل مزيدٍ من الجهد وإضفاء الحيويّة المرجوّة في هذا المؤسّسات التي تسهر على تفعيل العمل الثّقافي الجواري

ومن أجل تنفيذ هذا القرار، سيتم تنظيم دورات إعلاميّة عبر تقنيّات التحاور عن بُعد مع مسيّري كل المؤسّسات المعنيّة، على أن يتم العمل به بدءا من جانفي 2021