إحتضن عشية اليوم قصر الثقافة "مفدي زكرياء" فعاليات اللقاء التقييمي لورشات قانون الفنان بعد الإنتهاء منها، وذلك بحضور السيدة وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة "صُورية مُولوجي"، أعضاء المجلس الوطني للآداب والفنون، أعضاء اللجنة التقنية المكلفة بصياغة المشروع التمهيدي لقانون الفنان، إطارات الوزارة وأهل الفن والثقافة.

وأعلنت وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة "صُورية مُولوجي"، أن الوزارة تقدمت خطوات معتبرة في وضع التصور الشامل والناجع بفعالية عالية من خلال العمل الميداني والإصغاء مباشرة إلى الفنان في كل ربوع الوطن، بما يقدم لنا نظرة تمثيلية، دقيقة ومحكمة حول وضعية الفنان في الجزائر في شتى المناحي والمواضيع المرتبطة به عمليًا، اجتماعيًا وثقافيًا، وما يتصل بكل ذلك من قضايا وتحديات، إذ تمت العملية الاستقصائية للوضعية محل الدراسة من خلال انتهاج مقاربتين علميتين، أوّلها المقاربة الوصفية أو الكيفية التي اضطلع بها أعضاء المجلس الوطني للآداب والفنون الذين أكدوا على التزامهم وجديتهم في التكفل بالملف، وعلى تجشمهم عناء التنقل في فترة وجيزة إلى ما يزيد عن 36 ورشة تشاركية غطّت 58 ولاية، أما المقاربة الثانية فكانت كمية، إحصائية، تمّت من خلال دراسة استطلاعية أنجزت من قبل باحثين مختصين في التحقيقات الميدانية وباستخدام أحدث التقنيات الاستقصائية في قراءة وتحليل المعطيات والأرقام، وقد أفرزت العملية وباستخدام برنامج التحليل الإحصائي للبيانات عن مشاركة 1280 فنان موزعين على 34 ولاية من أصل 58 ولاية أي بنسبة 59 بالمئة، وهي بالتأكيد نسبة جدّ تمثيلية ولها دلالة إحصائية مهمة في إبراز الوضع الاجتماعي والمهني للفنان في الجزائر، وذلك وفق الأطر القانونية والرؤية المتفتحة التي تعود بالمصلحة العامة على الفنانين الجزائريين، وعلى السير المنتظم للفعاليات الثقافية ضمن المشروع الثقافي للدولة الجزائرية التي تحرص على تجسيده السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد "عبد المجيد تبون".

وعرف اللقاء تسليم رئيس المجلس الوطني للفنون والآداب، أعضاء اللجنة التقنية المكلفة بصياغة المشروع التمهيدي لقانون الفنان، لكل التوصيات والمقترحات التي نتجت عن الورشات التشاركية في كل محطاتها، والتي ستعمل إعتمادًا عليها، على إعداد مشروع القانون في غضون 03 أشهر ليرى النور لاحقًا كأول قانون للفنان في الجزائر المستقلة.