عقدت الحكومة يوم الأربعاء 22 جانفي 2020، اجتماعا برئاسة الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، تمت خلاله مواصلة دراسة حصائل وآفاق إنعاش وتطوير مختلف قطاعات النشاطات، وذلك في إطار إعداد مخطط عمل الحكومة

وقد استهل الإجتماع، بالإستماع إلى عرض قدّمه السيد وزير الـمالية حول الخطوط العريضة للوضعية الـمالية للبلاد وآفاق تطورها. وفي هذا السياق، فقد أصبح من الضروري تشخيص الوضعية الراهنة حتى تكون لدينا رؤية أكثر وضوحاً عن الـمحيط الاجتماعي والاقتصادي في مجمله مع مراعاة الظرف العالـمي والضرورات الـمرتبطة بالحفاظ على التوازنات الـمالية الكبرى الداخلية والخارجية للبلاد. وقد سمح العرض بتقديم الـمؤشرات التي يتعين مراعاتها في الـمقاربات القطاعية لإعداد مخطط عمل الحكومة

ولدى تدخله عقب العرض، أبى السيد الوزير الأول إلا أن يذكر بحرص الحكومة على عدم ادخار أي جهد في البحث عن حلول للصعوبات الـمتكرّرة التي يواجهها الـمواطن الجزائري. وينبغي أن يكون هذا الهدف هو السائد في تحديد الأولويات الـمتعلقة بالإجراءات التي يتعين القيام بها، من جهة، وفي وضع التدابير الخاصة بترشيد النفقات العمومية في كل قطاع من قطاعات النشاط، من جهة أخرى

بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مدى تقدم أشغال فوج العمل الـمكلّف بصياغة مشروع مخطط عمل الحكومة؛ مع الإشارة إلى أن التقرير الـمرحلي الذي أعدّ بناء على توصية أسداها السيد الوزير الأول خلال اجتماع الحكومة الـمنعقد يوم الأربعاء 15 جانفي 2020، يشكل عنصراً هاماً في تنظيم هذه الأشغال، انطلاقا من كونه سيسمح بالقيام بعمليات التأطير اللازمة. وعليه، كلف أعضاء الحكومة، عقب العرض الـمقدّم، بإجراء التعديلات الضرورية في صياغة مقارباتهم، مع مراعاة الـملاحظات والتوجيهات الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الأخير

أما لدى التطرق إلى الوضعية الراهنة وكذا إلى الاستراتيجيات القطاعية، فقد استمع أعضاء الحكومة بعد ذلك إلى خمسة عروض حول الخطوط العريضة للتشخيصات التي تم القيام بها تحسباً لعرضها على مصادقة مجلس الوزراء بمناسبة انعقاد اجتماعه القادم. وقد خصت هذه العرض قطاعات الطاقة، والبيئة، والتربية، والتعليم العالي، والتكوين الـمهني