اشرفت أمسية اليوم السيدة وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة "صُورية مُولوجي" على إختتام الجلسات الوطنية للصناعة السينماتوغرافية والتي أقيمت على مدار يومين كاملين بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللّطيف رحّال"، وهذا بحضور السيد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالثقافة والسمعي البصري، وأهل السينما من منتجين، مخرجين، مهنيين، خبراء وباحثين من داخل وخارج الوطن. 

واستهلت وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة "صُورية مُولوجي" حديثها برفع عبارات التقدير والشكر الجزيل والاعتراف النبيل للمشاركين الذين ساهموا في إثراء قانون الصناعة السينماتوغرافية في بلادنا، أين أكدت أنه يعتبر من دون شك مشروعا وطنيا في غاية الأهمية يستوجب منا ولا يزال تضافر الجهود وتوحيد الرؤية كي نبلغ الأهداف المرجوة من المشروع، كما تقدمت بتشكراتها لكل القطاعات والهيئات المشاركة في هذا النقاش الوطني المفتوح على التشاركية والتعددية في المبادرة والاقتراح، وهي بهذه المساهمة الجديرة بالتقدير وإلى جانب هذه الكوكبة من السينمائيين والمهنيين تنخرط في مسعى القيادة السياسية لبلادنا وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية "عبد المجيد تبون" الذي يولى عناية فائقة وخاصة بهذا القانون الذي سيكون أرضية صلبة لانبعاث مشهدنا السينمائي والفني.  وأكدت السيدة الوزيرة أنها سترفع كل الانشغالات حسب الأولوية والنجاعة بما يثري قانون الصناعة السينماتوغرافية، إضافةً إلى ابمرافقة المستمرة لكل التصورات الساعية إلى بلورة الحلول الفاعلة بما يخدم المهنيين جميعا، وخاصة ما تعلق بمسألة التنسيق مع القطاعات الوزارية الأخرى، مبرزة أن وزارة الثقافة والفنون تسعى باستمرار إلى جعل قطاع السينما ضمن المجالات ذات الأولوية في الحصول على الامتيازات التي تتيحها السياسة العامة للاستثمار، إلى جانب فتح مجال الشراكة بين المنتجين والبنوك للتمويل والمرافقة وفق الأطر القانونية، دون إغفال الطاقات السينمائية الناشئة التي تشتغل على الأفلام القصيرة التي تتطلب دعما خاصا ومرافقة محترفة قصد المشاركة الفاعلة في التظاهرات السينمائية الكبرى في المحافل الدولية. كما دعت الدكتورة "صُورية مُولوجي" بالمناسبة، إلى بذل المزيد من الجهد والمرافقة لاسيما من الخبراء الذين سيرافقون ميلاد هذا المشروع الكبير مع وزارة الثقافة والفنون، والذي يشكل حجر الأساس للنهوض بالقطاع الفني عموما، مع التأكيد أن الخبراء بكل التخصصات وفي شتى المهن السينمائية مدعوون لمواصلة الجهود رفقة فريق صياغة مشروع القانون من خلال حضور الاجتماعات في الوزارة والأمانة العامة للحكومة لمناقشة وشرح الأفكار والرؤى، لأنه أولا وأخيرا هو مشروع السينمائيين وهم أفضل من يرافع عنه.  جدير بالذكر أن هذه الجلسات شهدت تنظيم محاضرات وطاولة نقاش مستديرة، علاوةً على إقامة خمس ورشات حول آليات دعم وتمويل السينما، التكوين والمهن السينمائية، الاستثمار وصناعة السينما، الابداع السينمائي والجمهور، والاستغلال والتوزيع السنمائي، من تأطير فاعلين سينمائيين جزائريين وأجانب، تمّ فيها التطرق إلى جملة من النقاط والمواضيع المتعلقة بإنتاج وتوزيع الافلام والاستثمار في مجال الصناعات السينماتوغرافية، وتُوّجت بتقديم جملة من التوصيات والمقترحات التي تمت تلاوتها وتسليمها في الجلسة الختامية إلى السيدة الوزيرة.