زيازة وزيرة الثقافة الدكتورة مليكة بن دودة الى ولاية تبسة وطلعت بهذه المناسبة على واقع القطاع و وضعية المواقع الاثرية منها المواقع الاثرية البازليك قوس النصر كاركالا ومتحف مينارف والمسرح المدرج بحضور السلطات المحلية للولاية وعلى راسها السيد والى الولاية

قامت السيدة وزيرة الثقافة مليكة بن دودة رفقة السيد كاتب الدولة المكلف بالصناعة السينماتوغرافية بشير يوسف سحيري وعدد من إطارات الوزارة ، بزيارة مفاجئة إلى المعهد العالي لفنون العرض والسمعي البصري الثلاثاء 4 فيفري 2020. حيث توقفت مطولا عند عدد من الهياكل والمرافق والقاعات على مستوى المعهد وعلى ظروف التدريس والتعليم المتوفرة وظروف الإقامة والمعيشة للطلبة
وبهذه المناسبة اجتمعت السيدة الوزيرة بالطلبة الذين تمحورت مجمل انشغالاتهم حول الجوانب البيداغوجية والتكوين ونقص الوسائل
في ردّها على مختلف التدخلات، تعهدت السيدة الوزيرة بالتكفل بهذه الانشغالات مع ضرورة تطوير ظروف إقامتهم ، واتخاذ إجراءات حاسمة لحل مختلف القضايا المتعلقة بالتنظيم والتسيير لإعطاء صورة حقيقية للمعهد تليق بفناني المستقبل

عقد مجلس الوزراء يوم الخميس بالجزائر العاصمة اجتماعا استثنائيا خصص للمصادقة على مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض على البرلمان بغرفتيه. و توج هذا الاجتماع بيان. هذا نصه الكامل

"ترأس اليوم الخميس 06 فيفري 2020, رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون, اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء, خصص للمصادقة على مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة, طبقا للمادة 94 من الدستور

إن مخطط عمل الحكومة, الذي يستمد مرجعيته من التزامات السيد رئيس الجمهورية, يبرز ضرورة الاستعجال باعتماد مراجعة عميقة لأنماط الحكامة واستنباط قواعد جديدة لإنجاح سياسات التنمية وخلق ديناميكية تفاعلية وذلك من خلال عدة آليات أبرزها إصلاح نظام الانتخابات, وتفعيل آليات مبتكرة للإصلاح المالي والضريبي, وطمأنة المتعاملين الاقتصاديين الأكثر تضررا من الاختيارات غير الملائمة في مجال تسيير شؤون الاقتصاد, كما يركز هذا المخطط على ثالوث التجديد الاقتصادي القائم على الأمن الغذائي والانتقال الطاقوي والاقتصاد الرقمي, كذلك تسهر الحكومة, وفق مخطط عملها, على وضع خريطة وطنية للاستثمار بفتح فضاءات جديدة للعقار الصناعي لاسيما في الهضاب والجنوب

ويولي المخطط بصفة خاصة أهمية كبيرة للتنمية البشرية والاجتماعية, بفضل برنامج متكامل لإصلاح وتقويم منظومة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتعليم المهنيين, وتطوير قطاع الصحة والثقافة ودعم الرياضة والتربية البدنية في مختلف أطوارها, واعتماد سياسة رفع القدرة الشرائية للمواطن, والتكفل بالفئات الهشة, وإعطاء الأولوية في الاستفادة من السكن لذوي الدخل المحدود, والاهتمام بالمناطق المعزولة التي لا تتوفر فيها الخدمات الأساسية

وفي إطار تعزيز دولة القانون وترقية الممارسة الديمقراطية الحقيقية, ستعمل الحكومة على ضمان حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتدعيم الصحافة ووسائل الاعلام لممارسة نشاطها في ظل الحرية والاحترافية والتزام المسؤولية وأخلاقيات المهنة، كما تسهر على تقنين نشاط الصحافة الالكترونية والإشهار

إن الحكومة تعمل على توفير كل الظروف التي من شأنها تمكين المرأة من تبوأ مكانتها في الساحة السياسية ومواقع المسؤولية, وتحقيق استقلاليتها, ومن جهة أخرى يشكل الشباب الأولوية الكبرى في مخطط عمل الحكومة, بحيث سيكون محور مخطط وطني خماسي 2020-2024, لكي يتمكن من الإسهام بفعالية في مسار بناء الجمهورية الجديدة في كل المجالات

كذلك يعتمد مخطط عمل الحكومة سياسة خارجية نشطة وسابقة التأثير, تنتهج دبلوماسية أكثر فعالية في المجال الاقتصادي والثقافي, وتمنح الأولوية للحوار في حل النزاعات, كما تولي عناية خاصة لإفريقيا, فضلا عن الاهتمام بالجالية الجزائرية في الخارج وإشراكها في مسار التجديد الوطني

وفي مجال الأمن والدفاع الوطنيين, تعكف الحكومة تحت إشراف السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني, على تكثيف جهود العصرنة وتعزيز الاحترافية وتطوير الصناعة العسكرية وتنمية قدراتها في مجال الدفاع السيبراني, حتى تكون على جاهزية دائمة لمواجهة التهديدات الخارجية, ومواصلة محاربة فلول الإرهاب والجريمة المنظمة, والاستمرار في المساهمة الفعالة في التكفل الطبي لصالح المواطنين بالمناطق المعزولة لاسيما في الهضاب والجنوب

وفي تعقيبه على مشروع مخطط العمل المعروض, طلب السيد رئيس الجمهورية من الحكومة التركيز على التوزيع العادل والمتساوي للتنمية على المستوى الوطني, وتشجيع أرباب العمل القادرين على خلق مناصب الشغل, بتحفيزات ضريبية تحثهم على المساهمة في امتصاص البطالة. وهنا دعا رئيس الجمهورية إلى إعادة النظر في منظومة الضرائب بالتعجيل برقمنتها, وأن يمتد ذلك إلى إدارة الجمارك, للتخلص من آفة التهرب الضريبي والتهريب التي تنخر الاقتصاد الوطني وتغذي الممارسات الفاسدة, وتزيد في تبعيتنا لعائدات المحروقات

وألح رئيس الجمهورية على ضرورة إعطاء الأولوية المطلقة لتحويل المواد الأولية الوطنية, بدل تصديرها بصفة تلقائية في شكلها الخام, نظرا للدور الذي تلعبه في خلق الثروة ومناصب الشغل. وفي هذا الصدد أكد استعداد الدولة لتشجيع أي مشروع في الصناعات التحويلية بنسبة تمويل قد تصل إلى 90%, وإعطاء الأولوية في منح العقار الصناعي لهذا المشروع

ثم وجه السيد الرئيس الحكومة للمزيد من الاهتمام بالمجتمع المدني, بمساعدته على تنظيمه في جمعيات تعتمد دون تباطؤ, لأنها تشكل بوتقة التطور والتنمية, كما أمر بتشجيع الأعمال الخيرية والأعمال التطوعية, باعتبارها رافدا مهما يحث على المنافسة السلمية على التضامن وتقوية اللحمة الوطنية

وجدد الرئيس دعوته للوزراء المختصين إلى ضرورة تشديد الرقابة على استيراد المواد المغشوشة بوضع مخابر عصرية متعددة التقنيات في منافذ البلاد, لمراقبة جودة المواد المستوردة, والتأكد من صلاحيتها, ولا سيما تلك الموجهة للاستهلاك أو الاستعمال في قطاع البناء, كما أمر وزير التجارة بمنع استيراد اللحوم الجافة

وبعد ذلك, أبدى السيد الرئيس ملاحظة بشأن عدم دقة بعض الأرقام المتداولة في الميدان الاقتصادي, وأكد بأن الاقتصاد لا يقوم على التقديرات, وإنما على إحصائيات دقيقة, وطلب من الوزير المختص الإعداد الفوري لعملية إحصاء شامل للسكان حتى تبنى سياسة التخطيط الوطني على أسس صحيحة مما يساعد على معرفة حجم الاستهلاك الوطني يوميا, وبذلك نستطيع تكييف استهلاكنا ووارداتنا وفق حاجياتنا الحقيقية, كما وجه بإنشاء شبكة تفاعلية للإحصائيات تمتد عبر مجموع التراب الوطني من البلدية إلى الوزارة المختصة بالإحصاء لتسهيل عملية التحكم في الاقتصاد

ثم تطرق رئيس الجمهورية إلى منظومة التعليم العالي والبحث العلمي, فطلب من الوزير المختص مراجعة عميقة لهذه المنظومة في جوانبها الاجتماعية والبيداغوجية, حتى تتكيف مع متطلبات العصر, وتراعي الزيادة السكانية الضاغطة على إمكانات الدولة

وفي ختام الأشغال, أعطى السيد الرئيس تعليمات إلى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالشروع فورا في الدراسات الضرورية لتسجيل مشروع إنشاء مركز استشفائي ضد السرطان في ولاية الجلفة, وأمر بأن يشرع في إنجاز هذا المركز قبل نهاية السنة الجارية, كما طلب من الوزير الأول السهر على الإعداد الجيد لتنظيم اللقاء المرتقب في بداية النصف الثاني من الشهر الجاري, بين الحكومة والولاة, وبحضور رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية الولائية ورؤساء المجالس الشعبية البلدية في عواصم الولايات"

ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، يوم الأربعاء 05 فبراير 2020، اجتماعاً للحكومة تضمّن جدول أعماله نقطة واحدة خُصّصت للمصادقة على مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية

لقد تمت دراسة الوثيقة المستكملة، في قراءة أخيرة، التي ستُعرض للدراسة على السيد رئيس الجمهورية بمناسبة انعقاد مجلس الوزراء، قبل أن تُعرض على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليها، وقُدمت بشأنها اقتراحات من قبل بعض الدوائر الوزارية بالنسبة للأجزاء التي تخصها

ولدى تدخله، عقب هذه المساهمات، ذكّر السيد الوزير الأول بأن مخطط عمل الحكومة لا يشكل في حد ذاته مخططا مفصلا يشمل كل الأعمال التي تعتزم جميع القطاعات تجسيدها مستقبلا بأهداف كميّة وجدول زمني لإنجازها. وبهذا الصدد، يرى أنه من الأجدر اعتباره كنقطة انطلاق أساسية لمنهجية الحكومة في مقاربتها الرامية إلى ضمان التكفل باحتياجات
تنمية البلاد بمختلف جوانبها. كما دعا جميع الدوائر الوزارية إلى العمل على ضبط السياسات والبرامج التي سيتم اعتمادها وتقديمها في شكل مفصّل في خارطة الطريق الخاصة بكل قطاع، التي سيتم إعدادها بعد مصادقة غرفتا البرلمان على مخطط العمل

بعد ذلك، تمت المصادقة على مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، من قبل كل أعضاء الحكومة

وإذ اغتنم فرصة انعقاد هذا الاجتماع، حرص السيد الوزير الأول على التذكير بالتوجيهات والتعليمات الأخيرة التي أسداها السيد رئيس الجمهورية والمتعلقة بضرورة العمل، من باب الأولوية، على التكفل بالاحتياجات والتطلعات المستعجلة للسكان ولاسيما السكان الذين يعيشون في المناطق النائية أو المعزولة من التراب الوطني وذلك من أجل إضفاء مزيد من الفعالية على عمل الحكومة. وبهذا الشأن، ومن أجل الاستجابة لهذه الاحتياجات والتطلعات بشكل فعّال، ستسهر الحكومة، كلما كان ذلك ضروريا، على المبادرة بأعمال مستعجلة من أجل مواجهة أي اختلالات في سير المرافق العمومية، على غرار التضامن الجواري والاستعجالات الطبية ومصالح التوليد

ولدى التطرق إلى التعليمة الرئاسية المتعلقة بمعالجة إشكالية الأمن عبر الطرق من خلال تشديد التدابير إزاء أي سلوك إجرامي في السياقة، ولاسيما وسائل نقل المسافرين أو النقل المدرسي أو نقل البضائع، ذكّر السيد الوزير الأول الوزراء المعنيين بالشروع دون تأخير في الأعمال التي من شأنها أن تسمح بالحد من الانعكاسات السلبية والأضرار التي تلحق بالأرواح البشرية وكذا الجرحى والعائلات. وبهذا الصدد، وفي انتظار وضع جهاز أكثر ردعاً، اتُخذت عدة تدابير فورية تتمثل فيما يلي

-القيام، بصفة تحفظية، بالسحب الفوري لوثائق الاستغلال التي يحوزها الناقلون المتسببون في هذه الحوادث

-تعزيز الفرق المشتركة بين المصالح التابعة لمديريات النقل الولائية ومصالح الأمن من أجل القيام بعمليات مراقبة فجائية على مستوى مجمل شبكات الطرق

-تعزيز الوسائل المرتبطة بخبرة نشاطات المراقبة التقنية للمركبات

-إجبار الناقلين العاملين في خطوط المسافات الطويلة بالالتزام بمبدأ السائق الثاني واحترام المدة الزمنية الإجبارية للسياقة والراحة

-القيام بعمليات تفتيش على مستوى كامل التراب الوطني، تشمل المحطات البرية والمحطات والفضاءات المخصّصة لنقل المسافرين قصد التحقق من حالة وسائل النقل الجماعي وكذا احترام التنظيم المعمول به من قبل أصحابها وسائقيها

-وضع بطاقية لكل ولاية، تشمل جميع سائقي وسائل نقل الأشخاص والبضائع، قصد ضمان متابعة خاصة للمتسببين في حوادث المرور

أما فيما يخص انشغال السيد رئيس الجمهورية، المتعلق بتسوية الوضعية القانونية للجرائد الإكترونية الموطنة في الجزائر، فقد أعرب السيد الوزير الأول عن رغبته في تجسيد هذا القرار في أقرب الآجال. ولهذا الغرض دعا وزير الاتصال إلى الشروع، بالتشاور مع الأطراف المؤهلة، في الاجراءات والكيفيات العملية والتنظيمية التي من شأنها أن تسمح لهذه الفئة من أجهزة الصحافة التي تستعمل الدعامة الإلكترونية، إلى الاندماج في المشهد الإعلامي الوطني، كما هو مكرّس في القانون ضمن الإطار الدقيق لأحكام هذا القانون وأدبيات وأخلاقيات المهنة