تَنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد "عَبد المجيد تبون"، والمُسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 08 جانفي 2023، المُتضمّنة دعم وتعزيز شعبة الفنون في النظام التربوي الجزائري قصد إعطائها البعد الاستراتيجي الفني، الإقتصادي والاجتماعي بالتنسيق المحكم والمتواصل بين الدوائر الوزارية المعنية، شَاركت صبيحة اليوم وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة "صُورية مُولوجي" في إجتماعٍ تنسيقي ترأّسه السّيد وزير التربية الوطنية، وحضره كل من السّادة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير التكوين والتعليم المهنيين ووزير الإتصال.

وخُصّص الإجتماع للتقييم المرحلي لهذا المشروع، للوقوف عند أهم ما تمّ تحقيقه وإنجازه وكذا وضع خارطة طريق مستقبلية له عبر إشراك جميع القطاعات الوزارية الحاضرة، حيث قدمت في هذا الصدد السيدة الوزيرة جملة من الإقتراحات والتوصيات، لعل أهمها إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين قطاع الثقافة والفنون والتربية الوطنية على أن تجتمع بشكل دوري ومنتظم، فتح ثانويات جهوية في الجهات الأربعة للوطن، عقد إتفاقيات شراكة بين الثانوية الوطنية للفنون والمدارس العليا للتكوين الفني لتخصيص حصص بيداغوجية تطبيقية تكملةً للتكوين النظري وكذا التكفل الأمثل بالأساتذة والتلاميذ.

في إطار سياسة الدعم العمومي لوزارة الثقافة والفنون، وبغية ترقية وتعزيز النشاط الثقافي الجمعوي، وعملاً بأحكام القانون 12 /06 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بالجمعيات، تُعلن وزارة الثقافة والفنون عن انطلاق عملية الدعم المالي لسنة 2023 ابتداء من يوم 26 جانفي إلى غاية 25 فيفري 2023.

فعلى الجمعيات الثقافية والفنية، وطنية أو محلية الراغبة في الاستفادة من هذا الدعم، إقتراح مشاريع ثقافية وفنية:

• تساهم في تثمين الموروث الثقافي المادي واللامادي والمحافظة عليهما،
• نشاطات ثقافية وفنية هادفة ومتميزة، تعنى بجميع شرائح المجتمع،
• تكوين الشباب والأطفال في مختلف الفنون (موسيقى، مسرح، سمعي-بصري، رسم……)
• الاهتمام والعناية بالأعمال الثقافية والفنية الموجهة للطفل،
• تنظيم تظاهرات ثقافية، عبر ولايات الوطن والمناطق المعزولة على الخصوص،
• الشروط والإجراءات:

شروط التأهيل:

• الجمعيات الثقافية والفنية ذات الطابع الوطني والمحلي،
• تحفيز الجمعيات المختصة في المجال الثقافي والفني.

الملف الإداري:

أ-ملف الاعتماد

1-طلب خطي للدعم العمومي للمشاريع الثقافية يحرره رئيس الجمعية،

2-قرار اعتماد الجمعية،

3-القانون الأساسي مصادق عليها من طرف السلطات المختصة،

4-محضر الجمعية العامة الأخيرة،

5-أخر تجديد لمكتب الجمعية والقائمة الاسمية للجنة المديرة للجمعية إن وجد.

ب-الملف المالي والأدبي:

6-محضر تعيين محافظ الحسابات،

7-التقرير المالي لمحافظ الحسابات لسنة 2022،

8-قبول الوكالة لتغطية سنة 2023،

9-التقرير الأدبي لسنة 2022 (لا يتجاوز الصفحتين) يبرز أهم النشطات المجسدة خلال السنة،

10-مخطط نشاط الجمعية لسنة 2023،

11-صك مشطوب.

د-استمارة طلب الدعم العمومي للمشاريع والبطاقة التقنية المرفقة حسب النموذج، تحمل من موقع الوزارة، تملئ وترسل مع الملف الإداري.

خطوات ارسال الملفات:

الخطوة الأولى: بعد الاطلاع على شروط وإجراءات التأهيل ومكونات الملف الإداري، نقوم بتحميل الاستمارة المخصصة لها.

الخطوة الثانية: نقوم بالمسح الضوئي "scanner" للوثائق المكونة للملف الإداري بالطريقة التالية:

• بالنسبة لملف الاعتماد (أ) (من 01 الى 05)، يجب القيام بالمسح الضوئي scanner للوثائق في ملف واحد بصيغة (PDF).
• بالنسبة للملف المالي والأدبي (ب)، (من 06 إلى 11)، يجب القيام بالمسح الضوئي "scanner" للوثائق في ملف واحد بصيغة (PDF).
• بالنسبة للوثائق (10، د) يتم تحميلهما وإرسالهما بصيغة (Word).

الخطوة الثالثة: بعد الانتهاء من الخطوة الثانية، نقوم بالدخول إلى إستمارة التسجيل لإدخال المعلومات المطلوبة وتحميل الملف.

ملاحظة:

تساهم وزارة الثقافة والفنون في دعم جزء من المشروع،

تدرج المشاريع المستفيدة من الدعم المالي ضمن البرنامج العام للقطاع،

تلتزم الجمعية بإنجاز المشروع وفقا للاتفاقية الممضاة بين ممثل الوزارة ورئيس الجمعية المستفيدة من الدعم.

تَرأّست السّيدة وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة "صُورية مُولوجي" إجتماعًا للجنة الوطنية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع القانون الأساسي للفنان.

وقد شكرت السيدة الوزيرة في مُستهلّ الإجتماع، أعضاء اللجنة على التقدم الملحوظ في إنجاز مسودة هذا القانون، ودعتهم إلى مضاعفة الجهود للخروج بمقترحات وتدابير قانونية تستجيب لتطلعات الفنّان الجزائري وتُساهم في تحسين أوضاعه المهنية والإجتماعية تمامًا كما أوصى بذلك رئيس الجمهورية السيد "عَبد المَجيد تَبون".

هذا وناقشت الدكتورة "صُورية مُولوجي" مع أعضاء اللّجنة عديد النقاط المرتبطة بأبواب هذا القانون، بدءً بعرض الأسباب، حيث أن الغرض من سنّ هذا الأخير هو تحسين الوضع المهني، الاجتماعي والاقتصادي للفنان عن طريق تحديد حقوقه وواجباته وكل ما يتعلق بالوضعية القانونية له، من تدابير متعلقة بالتدريب والتعليم، الضمان الاجتماعي، الشروط الخاصة بالدخل أو الأجر الفني (المكافأة)، الضرائب وحرية الابداع والتعبير، بغية التشجيع على إستمرارية الابداع الفني والانتفاع بالحياة الثقافية.

للإشارة، فقد حضر هذا الإجتماع، الأعضاء الدائمين باللجنة، ومنهم ممثلين عن الإدارة المركزية، المجلس الوطني للآداب والفنون، الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ممثلين عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إضافةً إلى ممثلين عن الصناديق الوطنية للضمان الاجتماعي والذين تمّت دعوتهم لإثراء النقاش وتقديم إسهاماتهم القيمة في هذا السياق، وهم كل من السّادة:

• المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء،
• المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد،
• المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
• مدير الأداءات بالمديرية العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء.

جدير بالذكر، أنّ السيدة الوزيرة أسدت في نهاية هذا الإجتماع، تعليمات بضرورة الإستمرار في عقد مثل هذه اللّقاءات بشكل دوري وفي كل أسبوع، مع إشراك مختلف الفاعلين والخبراء في المجال كلّما إقتضت الضرورة ذلك، وهذا تحسبًا لإنجاز وإعداد الورقة الأولية للمشروع التمهيدي للقانون في الآجال المُحدّدة له سلفًا والمتمثّلة في ثلاثة أشهر.

أشرفت عشية اليوم بقصر الثقافة مفدي زكرياء، وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة "صُورية مُولوجي" على عقد لقاء تقييمي للجمعيات الثقافية والفنية المستفيدة من الدعم المادي والمرافقة في إنجاز المشاريع، وهذا تشجيعًا وتقديرًا لمختلف مبادراتها الهادفة والقيمة، التي صنعت مشاهد ثقافية وفنية في مختلف مناطق الوطن، وذلك بحضور رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، رئيس المجلس الوطني الإقتصادي الإجتماعي والبيئي، الأمين العام للمحافظة السّامية للغة الأمازيغية، إطارات من وزارة الثقافة والفنون، رؤساء وممثلي الجمعيات الثقافية والفنية وفعاليات المجتمع المدني.

وفي كلمة لها بالمناسبة، أوضحت السيدة الوزيرة أنه وفي ظل الاستراتيجية الرشيدة لرئيس الجمهورية السيد "عبد المجيد تبون" وتنفيذًا للبند الثامن من إلتزاماته الأربعة والخمسين 54، الذي ينص على بناء مجتمع مدني حر ونشيط وقادر على تحمـل مسؤوليته وأداة تقييم للنشاط العمومي في خدمة المواطن والوطن، تسعى وزارة الثقافة والفنون إلى تمكين المجتمع المدني وإحتضان المبادرات والمساهمة في دعم الجمعيات الحاملة للمشاريع الثقافية والفنية من خلال منح الدعم المادي والمعنوي وكذا المرافقة في تجسيد البرامج ذات الطابع الثقافي والفني، من أجل خلق ديناميكية وإشعاع ثقافي مستمر ومتجدد، لاسيما الجمعيات التي قدمت تصورات برامج هادفة ومضامين ترمي إلى تكريس الجهود لبعث الاشعاع الثقافي وتمكين الشباب المبدع، إضافة إلى تثمين وإبراز الموروث الثقافي المادي واللامادي.

كما أعلنت بالمناسبة السيدة الوزيرة أنه وتنفيذًا لمخطط الدّعم برسم السنة الجارية 2023 الذي يرفع التحديات للنهوض بالعمل الجمعوي إلى مستوى أعلى من الابداع في خلق تصور برامج ومشاريع ثقافية حديثة ومبتكرة، عن فتح الدورة الأولى لاستقبال المشاريع المرشحة للحصول على الدعم العمومي، بداية من اليوم وإلى غاية 25 فيفري 2023 عبر المنصة الرقمية المُخصصة لهذا الغرض على موقع وزارة الثقافة والفنون.

وعرف اللقاء تقديم عملية الدعم العمومي للجمعيات الثقافية والفنية خلال سنة 2022، والتي بلغ عددها 294 جمعية من الجهات الأربعة للوطن مختصة في مختلف مجالات الثقافة والفنون، وكذا عروض للمشاريع الثقافية والفنية المستفيدة من الدعم المالي التي تم إنتقاؤها. من جهة أخرى، وتجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد "عَبد المَجيد تَبون"، وتنفيذًا لمخطط عمل الحكومة الرامي إلى إرساء مجتمع مدني حرّ وديناميكي قادر على القيام بدوره كاملا في المجتمع كمرافق للعمل العمومي وكذا تشجيع الشراكة وترقيتها المستمرة بين الهيئات العمومية والحركة الجمعوية، قامت وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة "صورية مولوجي" بتوقيع إتفاقية إطار مع السيد "نور الدين بن ابراهم" رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، من أجل ترقية وتعزيز التنسيق بينهما في مجال مشاركة المجتمع المدني في وضع السياسات العمومية وتنفيذها، خاصة تلك المتعلقة بميدان الثقافة والفنون.