أشرفت السيدة وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي أمسية اليوم 18 ماي 2023 بقصر الثقافة مفدي زكرياء على فعاليات اختتام شهر التراث الذي توج هذه السنة بانعقاد الندوة الوطنية للخريطة الأثرية التي تعتبر أداة إدارية وعلمية لم يسبق تحيينها منذ أوائل القرن الـ20. وقد نوهت السيدة وزيرة الثقافة والفنون في كلمتها التي ألقتها بالمناسبة وذلك بحضور الخبراء والباحثين في الآثار إلى جانب ممثلين عن قطاعات أخرى، بالحركية التي شهدها شهر التراث لهذه السنة مؤكدة أن " كافة المسائل المتعلقة بالتراث وحمايته وتثمينه ماتزال بحاجة إلى مضاعفة الجهد وبذل المزيد من الاهتمام في البحث والتأطير وتسخير كافة الإمكانيات التي تضمن الحماية الشاملة لموروثنا الثقافي المتعدد والزاخر، والذي سيظل شاهدا على العمق الحضاري لبلادنا، وأصالة الشعب الجزائري، وإسهامه الكبير في التراث الإنساني".وأوضحت السيدة الوزيرة أن الندوة الوطنية حول الخريطة الأثرية الجزائرية جاءت لتؤكد التزام الدولة الجزائرية بحماية التراث الثقافي أولا، وانتهاج كل السبل التي تمكن من تثمين تراثنا في المشهد الثقافي الإنساني ثانيا وفق الإستراتيجية التي تعتمدها وزارة الثقافة والفنون بمشاركة الخبراء وعلماء الآثار و المختصين مضيفة بأن هذه الندوة " تأتي لتجمع تلك الرؤى والجهود المعتبرة التي شهدتها الندوات الجهوية المنعقدة في هذا الإطار بكل من ولاية المدية، والتي شملت ولايات الوسط، وبسكرة التي شملت ولايات الشرق، ولاية ورقلة والتي شملت ولايات الجنوب، إلى جانب ولاية تلمسان والتي شملت ولايات الغرب"، مؤكدة أن هذا اللقاء العالمي الهام " إنما هو تتويج لهذه الجلسات الجهوية والتي أشرف عليها نخبة من الخبراء والأساتذة من مراكز البحث تحت وصاية قطاعنا الوزاري وذلك بمشاركة مجموعة كبيرة من الباحثين من مختلف جامعات الوطن" على صعيد آخر كشفت السيدة وزيرة الثقافة والفنون أن الندوة ستمكن من تسليط الضوء على المناطق الموثقة وغير الموثقة، مما يدفع لتوجيه الجهود للقيام بحفريات على المناطق الغير المدروسة، والتي يمكن أن تزخر بكم أثري هام، معتبرة الجهود الرامية من أجل تعزيز قدرة القطاع على تنفيذ سياسة التخطيط و التطوير،يأتي " في إطار سياسة الدولة الرامية إلى رقمنة الإدارات والهيئات وفق توجيهات السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون"، لتكشف أنه تم الشروع في العمل على مشروع وطني بالغ الأهمية في هذا الشأن، ألا وهو مشروع "نظام المعلومات الجغرافي لقطاع الثقافة " الذي سيمكن من إدارة المرافق الثقافية والتراثية والأثرية عبر بوابة جغرافية للإدارة، وسيسمح أيضا بجرد ورقمنة كل المواقع ذات الصلة من جهة. ويصبو هذا المشروع حسب السيدة وزيرة الثقافة والفنون، والذي سيخصص له يوم دراسي إلى تصميم وتطوير نظام المعلومات الجغرافي للبنى التحتية الثقافية والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية والقطاعات المحفوظة و الحظائر الثقافية ما يعزز القدرة على صون وحماية تراثنا الثقافي من جهة أخرى.

في إطار فعاليات شهر التراث الثقافي أشرفت السيدة وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي صبيحة اليوم 16 ماي 2023 بقصر الثقافة مفدي زكرياء على اختتام أشغال الدورة التكوينية الخامسة لفائدة مختلف الأسلاك الأمنية في مجال حماية التراث تحت شعار "حماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية".

فعاليات اختتام الدورة التكوينية جرت بحضور مستشار السيد رئيس الجمهورية المكلف بالثقافة والسمعي البصري السيد أحمد راشدي، إلى جانب ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني، و وزارة العدل، وكذا الممثلين عن مختلف الأسلاك الأمنية المشاركة في الدورة، والذين ثمنوا بدورهم مبادرة وزارة الثقافة والفنون في مجال حماية التراث الوطني، كما رفعوا أسمى الشكر والتقدير إلى السيدة وزيرة الثقافة التي أولت هذه الدورة عناية فائقة من خلال الإشراف المباشر على مجرياتها وأشغالها.

وتم بالمناسبة تنصيب اللّجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاقية اليونيسكو لعام 1970 المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، كما تم توزيع الشهادات على الضباط المشاركين من مختلف الأسلاك الأمنية في الدورة التكوينية.

وزيرة الثقافة والفنون السيدة صورية مولوجي اعتبرت في كلمتها أن التراث الثقافي " يشكل إحدى أهم العلامات الحضارية لبلادنا أولا، ولأنه العنوان الأكبر لهوية وأصالة الشعب الجزائري على امتداد قرون خلت" مؤكدة " هذه المسؤولية الوطنية الكبرى ليست منوطة بقطاع دون آخر، وإنما تلتقي من أجلها قطاعات كثيرة، وتتضافر في سبيلها كافة الجهود و الإرادات التي تضطلع بهذا الدور الثقافي والحضاري و الأمني على حد سواء".

واعتبرت السيدة وزيرة الثقافة والفنون تنظيم الدورة و تكثيف التأطير البيداغوجي من أولويات القطاع وفق الإستراتيجية الرامية إلى تدعيم معارف وخبرات الشركاء الأمنيين في مجال حماية التراث الثقافي "، ولذلك جرى العمل على إثراء برنامج التكوين من خلال عرض تجارب المؤسسات المتحفية كالمتحف الوطني بسطيف والمتحف الوطني العمومي البحري إلى جانب التجارب الميدانية لمؤسستي الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية وديوان حظيرة الأطلس الصحراوي كمؤسستين عاملين في ميدان حماية التراث الثقافي والمواقع الأثرية مع حضور للمركز الوطني للبحث في علم الآثار، وكذا معهد الآثار بجامعة الجزائر 2، الذي عرض تقنيات التعرف وكشف التقليد في المجموعات النقدية الأثرية، ناهيك عن الزيارات الميدانية للمواقع الأثرية مع تقديم الشروحات الوافية من طرف المختصين والخبراء". على صعيد آخر أوضحت السيدة وزيرة الثقافة والفنون " أن الجهد الدؤوب والمشترك لكافة هذه القطاعات والهيئات إنما يصبو من أجل الغاية الكبرى التي نجتمع من أجل تحقيقها، ألا وهي صون تراثنا الوطني من كل أشكال الاعتداء أو المساس به وتثمينه وتحسيس المجتمع المدني والمواطن الجزائري خاصة بأهميته وضرورة العناية به على أكمل وجه، و التأكيد على أنه من رموز الهوية و السيادة الوطنية بما يترجم حرص الدولة الجزائرية على حماية التراث الثقافي، في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون".

وأشارت السيدة وزيرة الثقافة والفنون إلى أن ظاهرة المتاجرة بالممتلكات الثقافية تعتبر ثالث نشاط إجرامي بعد التجارة بالأسلحة والمخدرات، وهو الأمر الذي يدفع أمام خطورة هذه التجاوزات والجرائم إلى مضاعفة الجهود من أجل العمل على تنفيذ اتفاقيات مشتركة وإنشاء لجان وطنية وإقليمية تعمل كمجموعة واحدة للدفاع على تراث الأمة الجزائرية العريق، والمضي قدما في معالجة كافة القضايا الإشكالية المتصلة بتراثنا الممتد في التاريخ والجغرافيا، مؤكدة أن من مهام اللّجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاقية اليونيسكو لعام 1970 مراقبة تنفيذ اتفاقية اليونيسكو 1970 وإرشاد السلطات الوطنية والإقليمية في مجال نقل وتصدير ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة؛ وكذا وضع الشركاء الدولييّن ضمن شبكة للتنسيق من أجل تشاور أفضل قصد إيجاد السبل لتطلعاتنا المشروعة في مجال حماية التراث الثقافي.

جدير بالذكر أن هذه الدورة التكوينية لفائدة مختلف الأسلاك الأمنية نظمت تحت شعار "حماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية"، في الفترة الممتدة من 7 إلى 16 ماي 2023، وقد عرفت مشاركة ثمانون إطارا أمنيا من مختلف الأسلاك الأمنية الناشطة في ميدان حماية التراث الثقافي بمعدل 20 إطارا عن كل سلك أمني على غرار حرس السواحل التابعة للقوات البحرية الجزائرية، إطارات الدرك الوطني، ضباط الأمن الوطني، إلى جانب إطارات الجمارك الجزائرية.

في إطار العلاقة العضوية بين البرلمان بغرفتيه و الحكومة، وفي جلسة الرد عن الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة صبيحة يوم الخميس 09 فيفري 2023، قدمت السيدة وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي أجوبة شفهية عن ثلاثة أسئلة تقدم بها السادة أعضاء مجلس الأمة :السيد زوبيري سمير، السيد عمر خماياس، والسيد مبروك دريدي. السيدة وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي في جوابها عن سؤال السيد زوبيري سمير، المتعلق بالحفاظ على التراث الثقافي بولاية البويرة، ومدينة سور الغزلان بالخصوص، أكدت أن مسألة الحفاظ على التراث الثقافي الجزائري من الأولويات والاهتمامات الكبرى ، لاسيما فيما يتعلق بالتعريف به وتعزيزه وحمايته من النهب والسرقة والحفاظ عليه من الاندثار والزوال، ومن أجل ذلك نعمل حاليا على مراجعة القانون 98-04 المؤرخ في 15 جوان 1998، والنصوص التنظيمية المرتبطة به، لتتماشى مع الرهانات الحالية، ومع السياسة والرؤية الجديدة التي تعرفها بلادنا. وأضافت السيدة الوزيرة " ولاية البويرة مدينة عريقة بتعدد الحضارات التي تعاقبت عليها، وخلفت رصيدا تاريخيا هاما بدءا من الفترة القديمة إلى الفترة المعاصرة. وقد استفادت من عدة مشاريع استثمارية هامة في مختلف المجالات الثقافية كالمطالعة العمومية والنشاط والتراث الثقافيين، حيث تم انجاز عدد معتبر من المرافق الثقافية من بينها دار الثقافة، ومكتبة رئيسية للمطالعة العمومية، و13مكتبة للمطالعة العمومية في مختلف البلديات، ومدرسة الفنون الجميلة، وتجديد وتجهيز قاعة للسينما، وإعادة تهيئة المسرح الجهوي، ومسرحين للهواء الطلق، بالإضافة إلى تسجيل عدة عمليات تخص حماية التراث الثقافي، نذكر منها دراسة وترميم أسوار وأبواب سور الغزلان وبرج حمزة ومسجد أث إبراهيم". وبخصوص "الثكنة العسكرية وساحة السلاح" اللذين تم تحويل استغلالهما لصالح قطاع الثقافة والفنون بموجب محضر مصالح أملاك الدولة للبويرة المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 2017، أوضحت السيدة الوزيرة أن هذا الممتلك الثقافي محمي على المستوى المحلي، وذلك من خلال تسجيله في قائمة الجرد الإضافي منذ تاريخ 13 جانفي 2013. وبغية المحافظة على هذا المعلم التاريخي والتمكن من تسجيل عملية لترميمه، كشفت السيدة الوزيرة أنه تم إمضاء قرار فتح دعوى تصنيفه كتراث وطني، وإرساله إلى المصالح المعنية لدراسة المطابقة، وهو الإجراء الذي سيسمح للقطاع بتسجيل عملية ترميم هذا المعلم خلال السنة المالية القادمة. أما بخصوص أسوار مدينة سور الغزلان، أوضحت السيدة الوزيرة أنه تمَت الموافقة على تصنيفها على قائمة التراث الوطني من طرف اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في شهر جانفي 2023، وللحفاظ على هذا الممتلك الثقافي من الزوال والانهيار، نظرا للأهمية التي يكتسيها في تاريخ المنطقة، فقد استفاد من عملية ترميم تم الانتهاء منها، إضافة إلى ترميم "باب الدزاير"الذي هو في مرحلته الأخيرة وسوف يتم الانتهاء من المشروع منتصف شهر جوان2023، وفيما يتعلق ببابي بوسعادة وسطيف فهما قيد الترميم،و قد أسديت تعليمات تقضي بضرورة تسريع وتيرة الأشغال من أجل إتمام المشروعين في أقرب الآجال الممكنة تقول السيدة الوزيرة. وفي ردها على سؤال السيد عمر خماياس بخصوص حماية الممتلكات الثقافية المادية لولاية جانت على المستوى الوطني، تجدر الإشارة أنه قد تم تصنيف خمسة (05) ممتلكات ثقافية في قائمة التراث الوطني.

أما بخصوص تصنيف الممتلكات الثقافية العقارية لولاية جانت على المستوى العالمي، كشفت السيدة الوزيرة أنه تم تسجيل الحظيرة الثقافية والطبيعية لطاسيلي ناجر والتي تضم كل من بلديتي برج الحواس وجانت، ضمن قائمة التراث العالمي لليونيسكو سنة 1982، والتي استفادت في إطار مشروع المحافظة على التنوع البيولوجي ذي الأهمية العالمية والاستعمال المستدام لخدمات الأنظمة البيئية في الحظائر الثقافية الجزائرية المعروف اختصاراً بـ (مشروع الحظائر الثقافية الجزائرية) بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر وصندوق البيئة العالمي، والتي استفادت من عديد المشاريع التنموية التي تهدف إلى الحفاظ على الموروث الطبيعي والثقافي والتنوع البيولوجي للحظيرة، والبرامج التكوينية المتخصصة ودعم قدرات تسييرها من خلال اقتراح منهجية علمية وإستراتيجيته عملية في تسيير التراث البيئي الثقافي.

ومن أجل الحفاظ وحماية الممتلكات الثقافية، قالت السيدة الوزيرة "خصصت الدولة في إطار الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب FSDRS، غلافا ماليا قدره 11 مليار سنتيم لإعادة الاعتبار وتهيئة القصور بجانت، ولكن قبل الانطلاق في هذه العملية، لابد من إعداد المخططات الدائمة للقصور الثلاثة المعنية، باعتبارها قطاعات محفوظة، وعليه فقد قمنا بمراسلة السلطات المحلية لولاية جانت بهدف إدراج ذلك ضمن العملية المسجلة". أما بخصوص الشق الثاني من السؤال والمرتبط باقتراح توسيع نطاق الحظيرة الثقافية طاسيلي ناجر التي تضم حاليا بلديتي جانت وبرج الحواس، ليشمل بلديات شمال ولاية إليزي (الدبداب، عين آمناس برج عمر ادريس)، كشفت السيدة الوزيرة أنه تم تشكيل فوج عمل يضم خبراء وتقنيين في المجال وكلفناهم بدراسة إمكانية توسعة نطاق هذه الحظيرة، وتحديد الأماكن التي يمكن أن تضاف لنطاقها، حتى يمكن عرض هذا المقترح بعد ذلك على اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية كمرحلة أولى، ثم تقديم طلب للحصول على الاعتماد المالي اللازم من المصالح المختصة. ولتعزيز مهام هذه الحظيرة ولتمكينها من حماية موروثنا الطبيعي والثقافي استفادت من عملية بغلاف مالي قدره أربعة مائة مليون دينار جزائري (400 مليون دج) بهدف إنجاز 20 مركز مراقبة وتوفير 17 سيارة رباعية الدفع، وأضافت بأن قطاع الثقافة قد استفاد هذا الشهر مساهمة مالية من قبل شركة سوناطراك بمبلغ مالي يقدر بـ 25 مليون دج، بهدف جرد الممتلكات الثقافية على مستوى الحظيرة الثقافية لطاسيلي ناجر، وأعربت السيدة الوزيرة عن شكرها لهذه المؤسسة على اهتمامهم بتراثنا الثقافي وتثمينه والمحافظة عليه. ولدى ردها على سؤال السيد مبروك دريدي المتعلق بتراثنا المادي وغير المادي، أكدت السيدة الوزيرة أنه في صلب اهتمامات الدولة الجزائرية " ويتجلى ذلك من خلال الإرادة الكبرى للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ليس فقط في المحافظة على التراث الثقافي، وإنما في تثمينه واستغلاله وجعله موردا اقتصاديا خلاقا للثروة ومناصب الشغل، والحرص على إدماجه في العجلة الاقتصادية حتى يتبوأ المكانة التي يستحقها". وأضافت السيدة الوزيرة " باشرنا في إعادة النظر في كل الترسانة القانونية والتنظيمية المرتبطة بالتراث الثقافي، بغية إرساء قواعد ورؤية جديدة كفيلة برفع التحديات التي كانت تعيق الاستغلال الأمثل لتراثنا المادي وغير المادي، إضافة إلى رسم وإرساء المعالم الجديدة التي تتماشى والرؤية الجديدة للدولة الجزائرية في هذا السياق، كما ترتكز إستراتيجيتنا المنتهجة لحماية التراث الثقافي المادي وتثمينه، على تصنيف الممتلكات الثقافية المادية ذات الأهمية في قائمة التراث الوطني وإنشاء متاحف وحظائر وطنية جديدة والقيام بعمليات ترميم وإعداد مخططات الحماية الخاصة بالمواقع الأثرية والمخططات الدائمة للحفظ والاستصلاح الخاصة بالقطاعات المحفوظة". وأوضحت السيدة الوزيرة أنه تم إطلاق منصة "تراثي" المخصصة لمحاربة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، والنظام المعلوماتي الجغرافي الذي يعرض كل المعلومات الخاصة بقطاع الثقافة والفنون من تراث وفعاليات وجمعيات ثقافية وهياكل في شكل خرائط، إضافة إلى الخريطة الأثرية الجزائرية التي تجمع نتائج الأبحاث الأثرية وجرد الممتلكات الثقافية العقارية في خريطة واحدة وإنجاز تطبيق رقمي على شكل خريطة تفاعلية، حيث تم إحصاء 15000 موقعا أثريا ومعلما تاريخيا التي من شأنها توفير قاعدة ثرية للمعطيات ومجموعة المؤشرات التراثية التي تساعد في اتخاذ القرارات في وقت قياسي. ومن أجل تجسيد هذه الرؤية في الحفاظ على تراثنا قالت السيدة الوزيرة أنه تم الانتقال فعليا إلى ترجمة الاقتصاد البنفسجي على أرض الواقع، كما يتم الاشتغال حاليا على دفاتر شروط خاصة باستغلال وحماية مجموعة من المواقع والمعالم الكبرى كمرحلة أولى في انتظار تعميمها على مواقع أخرى،حيث سيتم الإعلان عن مزايدة وطنية بمجرد الانتهاء من ضبط الشروط التي تضمن حماية وتثمين واستغلال هذه المواقع في الوقت ذاته. وقصد تدعيم التربية التراثية لدى الناشئة والشباب وتنويع النشاطات التراثية بالمواقع المفتوحة للزيارة ضمن أقاليم الحظائر الثقافية، قالت السيدة الوزيرة "نظمنا خلال عطلة الربيع الفارطة، أبوابا مفتوحة على الحظائر الثقافية في الفترة الممتدة من 23 مارس إلى 08 أفريل 2023. وفي نفس السياق وبالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية نعمل سويا على برمجة زيارات وخرجات تربوية منتظمة لفائدة التلاميذ إلى المتاحف الوطنية مع تنظيم ورشات بيداغوجية لهم وهذا بهدف تعريفهم بموروثنا وكيفية الحفاظ عليه، وترسيخ البعد التاريخي والحضاري لديهم. إضافة إلى قيام مؤسساتنا المتحفية بالتنقل إلى المؤسسات التربوية بما يسمى بالحقيبة المتحفية أين يتم تقديم عروض وإلقاء محاضرات، إضافة إلى تعزيز المناهج التربوية بنصوص وصور عن التراث الجزائري المادي وغير المادي في كل المراحل الدراسية، مع التركيز على تخصيص برامج موجهة للأطفال سواء على مستوى المسارح أو دور الثقافة". أما فيما يتعلق بالتعاون مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية كشفت السيدة الوزيرة أنه يجري العمل وفقا لاتفاقية إطار على استغلال التراث الثقافي لأغراض التنمية المحلية لاسيما في مناطق الظل إضافة إلى المنتجات الثقافية ذات الطابع السياحي، مع تعزيز السياحة الثقافية عبر المسالك الموضوعاتية المتخصصة ومرافقة المبادرات الإبداعية للشباب في مجال السياحة الثقافية والسماح للفنانين بإقامة معارض على مستوى الفنادق والفضاءات التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية إلى جانب إطلاق أرضية رقمية تعنى بالمسالك الثقافية والسياحية في الجزائر . وفي نفس المنحى، وبمناسبة الاحتفال بشهر التراث لهذه السنة، أوضحت السيدة الوزيرة أنه تم تنظيم الدورة التكوينية الخامسة الموجهة لفائدة الأسلاك الأمنية في مجال حماية التراث الثقافي تحت شعار "حماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية"، والتي اختتمت يوم الثلاثاء الفارط.وأضافت السيدة الوزيرة " نسعى إلى تعزيز الحماية الشاملة لتراثنا الثقافي على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ومجابهة جميع الجرائم المتعلقة به، لاسيما وأن ظاهرة المتاجرة بالممتلكات الثقافية تعتبر جريمة عابرة للحدود، ومصنفة كثالث نشاط إجرامي في العالم بعد تجارة الأسلحة والمخدرات.

شارك وفد من إطارات وزارة الثقافة والفنون بألمانيا خلال الفترة " من 7 إلى 12 ماي 2023 " في جلسات عمل مع فريق الخبراء الألمان بهدف مناقشة واقع وآفاق التعاون والتبادل الدوليين في المجال الثقافي والفني وكيفية تعزيزهما مستقبلا، وتأتي هذه الزيارة التي دامت أسبوعا بدعوة من الجمهورية الفدرالية الألمانية في إطار التعاون الدولي ولتوطيد أواصر التبادل الثقافي بين الجزائر وألمانيا.

وكان ملف حفظ وتسيير المواقع الأثرية والمجمعات السكنية التقليدية والتكوين وفي مجال حفظ ترميم الممتلكات الثقافية من أهم القضايا المطروحة للنقاش لتبادل الخبرات، إضافة إلى المشاريع البحثية في مجالات علم ما قبل التاريخ و الآثار وعلم الإنسان، وتباحث الطرفان سبل التعاون في مجال الكتاب من خلال مشاركة البلدين في المعارض الدولية الخاصة بالكتاب. وكذا تعزيز التعاون والتبادل في مجال المهرجانات الدولية للموسيقى، و التظاهرات السينمائية مع الحرص على تشجيع وتعزيز كل المشاريع الثقافية والفنية ذات الاهتمام المشترك. و في هذا الإطار تم عقد جلسة عمل مع ممثلين عن البرلمان الألماني إلى جانب اجتماع مع معهد الآثار الألماني، و على صعيد آخر تم عقد لقاء مع وكيل وزارة الثقافة والعلوم لحكومة ولاية سكسونيا أين تباحث الطرفان بخصوص ترميم التراث الثقافي وحمايته وتسيير المواقع الأثرية إلى جانب الاستفادة من الخبرة الألمانية في مجال ترميم القطع النقدية، و التعاون في مجال التأريخ المطلق لحفريات ماقبل التاريخ و الجرد الثقافي.