شَاركت صبيحة يوم الثلاثاء 02 ماي 2023 السيدة وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة "صُورية مُولوجي" بقصر الثقافة "مُفدي زَكرياء"، في إفتتاح فعاليات الأسبوع الوطني الإعلامي والأبواب المفتوحة على التوجيه المدرسي والمنظم من طرف وزارة التربية الوطنية، وهذا بحضور وزير التكوين والتعليم المهنيين ووزير الاتصال، ومشاركة مدراء مراكز التوجيه المدرسي والمهني، مستشاري التوجيه والارشاد المدرسي والمهني وممثلي القطاعات الحاضرة. 

الجديد في هذه الأبواب المفتوحة التي تُنظم كل سنة، هو تقديم شروحات حول "شعبة الفنون" التي تم استحداثها هذه السنة في مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي بالثانوية الوطنية للفنون "علي معاشي"، حيث سنشهد بداية من السنة الدراسية القادمة 2023-2024 تنظيم أول بكالوريا في شعبة الفنون التي تتكون من جذع مشترك آداب وجذع مشترك علوم وتكنولوجيا، وتستغرق مدة الدراسة فيها سنتان وتميزها أربع خيارات (الموسيقى، الفنون التشكيلية، المسرح والسمعي البصري)، علماً أن هذه الأبواب المفتوحة ستدوم إلى غاية 4 ماي الجاري وهي موجهة للجمهور الواسع والتلاميذ وأوليائهم.

اشرفت صبيحة يوم السبت 29 أفريل 2023 السيدة وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة "صُورية مُولوجي" بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" على إنطلاق الجلسات الوطنية حول "سياسة الصناعة السينماتوغرافية في الجزائر"، والتي ستُقام على مدار يومين كاملين بغرض فتح الحوار والنقاش لإثراء مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية، وهذا بحضور كل من السيد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالثقافة والسمعي البصري، مستشار السيد رئيس الجمهورية المكلف بشؤون التربية والتعليم العالي، أعضاء من الطاقم الحكومي، رؤساء وومثلي العديد من المؤسسات الرسمية والقطاعات الوزارية وأهل السينما من منتجين، مخرجين، مهنيين، خبراء وباحثين من داخل وخارج الوطن. 

وأضحت السيدة وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة "صُورية مُولوجي" خلال كلمتها الافتتاحية، أن هذه الجلسات تُمثّل فرصة فريدة لجميع المهنيين في مجال السينما بالجزائر للاجتماع والتباحث حول التحديات التي يواجهها القطاع، حيث سيتمكن المشاركون من المساهمة في إثراء مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وكذا التعبير عن التزامهم ومسؤوليتهم اتجاه مستقبل السينما في الجزائر، والتباحث والتفكير معاً حول الحلول التي يمكن أن تساعد في التغلب على التحديات التي يواجهها القطاع، خاصّةً وأن الفنون البصرية وفي مقدمتها السينما في العقود الأخيرة قد افتكت صدارة القوى الناعمة بما تمثله من قوة التأثير الهائل، من جهة، وبما آلت إليه كمكون اقتصادي فعال في التنمية ودفع حركة الاقتصاد من جهة أخرى، ولذلك أولاها السيد رئيس الجمهورية "عبد المجيد تبون" العناية الفائقة كي تتمثل هذه المسؤولية الوطنية والحضارية، وها نحن وبكل العزم نؤسس لأرضية جديدة تمكن السينما الجزائرية من الانبثاق أولا، وتجاوز العثرات والإشكالات المربكة لها ثانيا، ومن ثمة بلوغ  الآمال المرجوة وطنيا، والمرتبة اللائقة بها على المستوى الدولي وفاءً لكل الأجيال التي ناضلت من أجل هذه الأحلام الكبرى، منذ أن كانت السينما الجزائرية والفن بشكل عام الرفيق الأمثل لقضايا الشعب الجزائري منذ ثورة التحرير المظفرة إلى غاية اليوم، فقد ساهمت السينما إلى جانب المسرح و الأدب وكل أشكال الفنون في مقاومة الاستعمار ثم رافقت الاستقلال ومسيرة البناء، كما تجتهد اليوم في مواكبة نهضة الجزائر وتنميتها. كما عرّجت السيدة الوزيرة إلى الإجراءات الجديدة للدعم سنة 2022، بعد غلق الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الآداب والفنون وصب الدعم بعنوان الميزانية السنوية للتسيير، حيث تم إطلاق صندوق دعم السينما بمناسبة الذكرى الستين للاستقلال، والترخيص الاستثنائي للأشطر التي كانت عالقة منذ سنة 2020، إلى جانب عرض قاعات السينما المجهزة لاستغلالها من طرف الخواص، مع إيلاء العنصر البشري أهمية بالغة سواء من خلال الورشات التكوينية التي برمجت مع مختلف الفاعلين السينمائيين والشراكة الفاعلة مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين أو من خلال الشروع فعليا في تجسيد المعهد الوطني العالي للسينما تحت وصاية وزارة الثقافة والفنون، والوصاية البيداغوجية المزدوجة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، علاوةً على المشروع الرائد للسيد رئيس الجمهورية والمتمثل في اطلاق شعبة الفنون سنة 2022، وانشاء الثانوية الوطنية للفنون والذي تحقق بفضل تضافر الجهود بين وزارة التربية ووزارة الثقافة والفنون، حيث أن "السينما" أصبحت من التخصصات الرئيسية التي تدرس بشكل مبكر على مستوى الثانوي، حيث سنشهد في السنة الدراسية القادمة 2023-2024 تخرج أول دفعة بكالوريا الفنون –تخصص سينما-، إلى جانب التخصصات الثلاث الأخرى والمتمثلة في المسرح، الموسيقى والفنون الجميلة، إضافة إلى التكفل بعملية حفظ وصيانة الأرشيف السينمائي ورقمنته ورفع التجميد عن مشروع دراسة وإنجاز المركز الوطني للأرشيف السينمائي ورقمنته بعنوان سنة 2023. من جهته قدّم السيد "حاجي نبيل" مستشار بالوزارة، عرضا شاملا حول سيرورة اللقاءات الجهوية للصناعة السينماتوغرافية التي إنطلقت يوم11 مارس واستمرت إلى غاية 17 أفريل 2023 عبر عدة ولايات أقطاب وهي وهران، قسنطينة، بسكرة، بجاية، تيبازة والجزائر العاصمة، إضافةً إلى لقاء عن طريق التحاضر المرئي عن بعد مع مهنيي القطاع المقيمين خارج الوطن، حيث عرفت مختلف هذه اللقاءات حضور ومشاركة مكثفة وتجاوب كبير من طرف مختلف الفاعلين السينمائيين فاق عددهم أكثر من 500 مشارك من مخرجين، منتجين، تقنيين، كتاب سيناريو، باحثين وطلبة الجامعات، الحركة الجمعوية وحاملي المشاريع الاستثمارية، وفي ذات السياق أطلقت الوزارة منصة رقمية سمحت بتلقي عدد كبير من المساهمات والمقترحات المكتوبة لاثراء مشروع قانون الصناعة السينماتوغرافية وكذا الأفكار والتصورات التي من شأنها النهوض وتطوير هذا القطاع الاستراتيجي في الجزائر.  هذا وشهدت الجلسة العامة تنظيم دائرة نقاش مستديرة نشطها كل من "خليل حنون" من لبنان، "خليلي تريكي" من تونس، "أندريا دينار" من إيطاليا وكل من "عمار تريباش" و"مهدي بن عيسى "من الجزائر، تطرقت إلى جملة من النقاط والمواضيع المتعلقة بإنتاج وتوزيع الافلام والاستثمار في مجال الصناعات السينماتوغرافية، فيما ستشهد الفترة المسائية واليوم الثاني إقامة خمس ورشات حول آليات دعم وتمويل السينما، التكوين والمهن السينمائية، الاستثمار وصناعة السينما، الابداع السينمائي والجمهور، والاستغلال والتوزيع السنمائي.

اشرفت أمسية اليوم السيدة وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة "صُورية مُولوجي" على إختتام الجلسات الوطنية للصناعة السينماتوغرافية والتي أقيمت على مدار يومين كاملين بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللّطيف رحّال"، وهذا بحضور السيد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالثقافة والسمعي البصري، وأهل السينما من منتجين، مخرجين، مهنيين، خبراء وباحثين من داخل وخارج الوطن. 

واستهلت وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة "صُورية مُولوجي" حديثها برفع عبارات التقدير والشكر الجزيل والاعتراف النبيل للمشاركين الذين ساهموا في إثراء قانون الصناعة السينماتوغرافية في بلادنا، أين أكدت أنه يعتبر من دون شك مشروعا وطنيا في غاية الأهمية يستوجب منا ولا يزال تضافر الجهود وتوحيد الرؤية كي نبلغ الأهداف المرجوة من المشروع، كما تقدمت بتشكراتها لكل القطاعات والهيئات المشاركة في هذا النقاش الوطني المفتوح على التشاركية والتعددية في المبادرة والاقتراح، وهي بهذه المساهمة الجديرة بالتقدير وإلى جانب هذه الكوكبة من السينمائيين والمهنيين تنخرط في مسعى القيادة السياسية لبلادنا وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية "عبد المجيد تبون" الذي يولى عناية فائقة وخاصة بهذا القانون الذي سيكون أرضية صلبة لانبعاث مشهدنا السينمائي والفني.  وأكدت السيدة الوزيرة أنها سترفع كل الانشغالات حسب الأولوية والنجاعة بما يثري قانون الصناعة السينماتوغرافية، إضافةً إلى ابمرافقة المستمرة لكل التصورات الساعية إلى بلورة الحلول الفاعلة بما يخدم المهنيين جميعا، وخاصة ما تعلق بمسألة التنسيق مع القطاعات الوزارية الأخرى، مبرزة أن وزارة الثقافة والفنون تسعى باستمرار إلى جعل قطاع السينما ضمن المجالات ذات الأولوية في الحصول على الامتيازات التي تتيحها السياسة العامة للاستثمار، إلى جانب فتح مجال الشراكة بين المنتجين والبنوك للتمويل والمرافقة وفق الأطر القانونية، دون إغفال الطاقات السينمائية الناشئة التي تشتغل على الأفلام القصيرة التي تتطلب دعما خاصا ومرافقة محترفة قصد المشاركة الفاعلة في التظاهرات السينمائية الكبرى في المحافل الدولية. كما دعت الدكتورة "صُورية مُولوجي" بالمناسبة، إلى بذل المزيد من الجهد والمرافقة لاسيما من الخبراء الذين سيرافقون ميلاد هذا المشروع الكبير مع وزارة الثقافة والفنون، والذي يشكل حجر الأساس للنهوض بالقطاع الفني عموما، مع التأكيد أن الخبراء بكل التخصصات وفي شتى المهن السينمائية مدعوون لمواصلة الجهود رفقة فريق صياغة مشروع القانون من خلال حضور الاجتماعات في الوزارة والأمانة العامة للحكومة لمناقشة وشرح الأفكار والرؤى، لأنه أولا وأخيرا هو مشروع السينمائيين وهم أفضل من يرافع عنه.  جدير بالذكر أن هذه الجلسات شهدت تنظيم محاضرات وطاولة نقاش مستديرة، علاوةً على إقامة خمس ورشات حول آليات دعم وتمويل السينما، التكوين والمهن السينمائية، الاستثمار وصناعة السينما، الابداع السينمائي والجمهور، والاستغلال والتوزيع السنمائي، من تأطير فاعلين سينمائيين جزائريين وأجانب، تمّ فيها التطرق إلى جملة من النقاط والمواضيع المتعلقة بإنتاج وتوزيع الافلام والاستثمار في مجال الصناعات السينماتوغرافية، وتُوّجت بتقديم جملة من التوصيات والمقترحات التي تمت تلاوتها وتسليمها في الجلسة الختامية إلى السيدة الوزيرة. 

بمناسبة حُلول عيد الفطر المبارك للعام الهجري 1444، نَظّمت أمسية يوم الخميس27 أفريل 2023، السيدة وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة "صُورية مُولوجي" بقصر الثقافة "مفدي زكرياء"، استقبالاً على شرف فنانين جزائريين من مختلف المجالات والولايات، إضافةً إلى رواد الإعلام الثقافي في الجزائر، وهذا بحضور السيد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالثقافة والسمعي البصري، المدير العام للاتصال برئاسة الجمهورية، إطارات من الوزارة والأسرة الثقافية والفنية.  واغتنمت السيدة الوزيرة هذه السانحة لتُذكّر الحاضرين في كلمتها أن أشغال القائمين على كل الملفات الكبرى في قطاع الثقافة والفنون لم تتوقف، وفي مقدمتها قانون الفنان الذي يعرف تقدماً كبيراً بفعل التشاركية في المبادرة والاقتراح، هذا القانون الذي سيكون فتحاً ثقافياً بامتياز يخدم مشهدنا الثقافي ويرتقي به إلى ما نصبو إليه جميعا، مُؤكدةً أن انخراط جمهور الفنانين والمبدعين والمثقفين في مسعى التأسيس لمستقبل ثقافي جزائري أكثر إشراقا بات واجباً وطنياً بامتياز، يدا بيد رفقة القيادة السياسية في بلادنا، ولن نحيد عن الصواب إذا قلنا أن المثقف والفنان معني بحماية الأوطان والإنسان والذاكرة والوجدان، إذ لا يخفى علينا وأمام التطورات المتسارعة التي باتت تشهدها المجتمعات تنامي كثير من الآفات المنكورة في مجتمعنا، وفي مقدمتها خطر المخدرات المستفحل في أوساط شبابنا، ولهذا تهيب وزارة الثقافة بكل الفنانين الجزائريين أن يتجندوا رفقة نخبة المبدعين من أبناء الجزائر في كل المجالات للوقوف حصنا منيعا ضد تعاطي المخدرات أو التشجيع على ذلك، حماية لشبابنا الذين نعدُهم الثروة القومية الوطنية للجزائر، وإن الهجمات المسعورة التي تطال شباب الجزائر تعتبر تهديدا للأمن القومي، لهذا علينا أن نتحلى ازاءه باليقظة والمعالجة الحكيمة. وفي هذا السياق، رافعت الدكتورة "صُورية مُولوجي" على ضرورة تكثيف الجهود في سبيل مقاومة كل أشكال نشر خطاب الكراهية بين أبناء المجتمع الواحد، ومجابهة التطرف على اختلاف أشكاله، وتعزيز الإيمان بالمواطنة الراشدة، ليكون للجزائر درع من أهل الفن يحميها من الهجمات العشوائية على تراثها الزاخر، وبما حبانا الله به من أرض طيبة عامرة بأطياف الحضارات وسحر الجغرافيا، ولترتفع من مواهب الجزائر وفنانيها قلاع شامخة تذود عن الهوية الثقافية الجزائرية. وسمحت هذه الفرصة للسيدة الوزيرة بتجاذب أطراف الحديث مع الفنانين والإستماع إلى انشغالاتهم، حيث أكدت لهم بأن كل سبل التواصل مفتوحة أمامهم، مُرحِّبة بجميع المقترحات التي تدعم النهوض بالمجال الثقافي في الجزائر. كما يجدر الإشارة، إلى أن نفس الأجواء عرفتها مديريات الثقافة والفنون على مستوى كل الولايات، والتي نظمت لقاءات مع الأسرة الفنية والاعلامية المحلية لنفس الغرض.